آیت الله خوئی و ولایت فقیه (2)

 منبع: http://www.ahlebait-tv.blogfa.com

همانطور که در پست قبلی وعده داده بودیم در این پست به بررسی نظر فقهی آیت الله خوئی در باب ولایت فقیه می پردازیم.

لازم به ذکر است که مطلب ارائه شده بر گرفته از مقاله آیت الله معرفت (که از شاگردان مبرز فقه و اصول آیت الله خوئی در نجف بوده اند) می باشد که اصل آن با عنوان »ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری و آیة الله خویی« نگاشته شده است.

مقدمه :

برخی گمان برده ‏اند که فقیهی بی‏مانند همچون آیة‏اللّه‏ خویی در عصر حاضر، تردیدی در مسأله ولایت فقیه نموده است به گونه ای که تشکیل حکومت از سوی فقیه را جایز  ندانسته است. با بررسی نظر ایشان به خوبی روشن می شود که این عالم جلیل القدر همان راهی را رفته است که امام راحل و فقهای خلف رفته ‏اند. آری همگان یکسان نظر داده ‏اند، و در به پا داشتن واجبات انتظامی (ممّا لایرضی الشارع بتعطیلها أبدا) که وظیفه فقهای جامع‏ الشرایط است، اتفاق‏ نظر دارند و نیز آنچه را که گفته‏ اند، صرفا قرائت واحدی است و قرائتهای مختلف در این‏باره وجود ندارد. آنچه هست این است که آیا این وظیفه محوّل شده، یک منصب است یا تکلیف؟ شیخ انصاری و دیگر فقها آن را منصب می‏دانند و حضرت استاد آیت الله خوئی آن را تکلیف و روشن خواهیم ساخت که در عمل، نتیجه یکی است و این حکم تکلیفی به همان حکم وضعی بازمی‏گردد.

بررسی دیدگاه آیة‏اللّه‏ خویی

با تحقیق در نظرات فقهی استاد بزرگوار آیة‏اللّه‏ خویی به دست می آید که ایشان درباره برپایی نظام و اجرای احکام انتظامی اسلام و این که در دوران غیبت، بر فقیهان جامع شرایط لازم است تا این مهم را برعهده گیرند، با دو بیان استدلال فرموده است: نخست از راه عموم مصلحت، و دیگری از طریق اطلاق دلیل.

ادامه مطلب از صفحه قبل ...ایشان می‏فرماید: به دو دلیل، فقیه جامع شرایط در عصر غیبت می‏تواند مجری احکام انتظامی اسلامی باشد:

اولاً، اجرای احکام انتظامی اسلامی در راستای مصلحت عمومی تشریع گردیده و برای حفظ نظم است تا جلوی فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدّی، فحشا و فجور و هرگونه تبهکاری و سرکشی در جامعه ریشه‏ کن شود و این نمی‏تواند مخصوص یک برهه ـ عصر حضور و دو قرن‏ و نیم نخست ـ بوده باشد؛ زیرا وجود مصلحت یاد شده در هر زمانی، ایجاب می‏کند تا مشروعیّت اجرای احکام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد و حضور معصوم، در این مصلحت، که در راستای تأمین سعادت و سلامت جامعه در نظر گرفته شده، مدخلیّتی ندارد.

ثانیا، از نظر فنّی و قواعد علم اصول، دلایل احکام انتظامی اسلام اِطلاق دارد ـ اِطلاق اَزمانی و اَحوالی ـ و نمی‏توان آن را بی‏جهت، مقیّد به زمان یا حالت خاصّی دانست و همین اطلاق، چنین اقتضا دارد تا در امتداد زمان همواره ادامه داشته باشد و اجرا گردد. ولی این که مخاطب به این تکلیف کیست، از دلایل یاد شده به دست نمی‏آید.

بی‏ تردید، آحاد مردم، مخاطب این تکلیف نیستند؛ زیرا در آن صورت اختلال در نظام پدید می ‏آید و نوعی نابسامانی حاکم خواهد شد.

به علاوه در توقیع شریف آمده است: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجة‏اللّه‏.»

در پیشامدها و رخدادها به فقیهانی که با گفتار ما آشنایی کامل دارند، مراجعه کنید که آنان حجّت ما بر شمایند، همان‏گونه که من حجّت خدایم.

در روایت حفص‏ بن غیاث نیز آمده است: «إقامة الحدود، الی من إلیه الحکم.»

اجرای احکام انتظامی اسلام بر عهده کسی است که شایستگی اِعمال ‏نظر و حکم کردن را دارا باشد.

این روایت، به ضمیمه روایاتی که صدور حکم در عصر غیبت را شایسته فقهای جامع شرایط می‏داند، بخوبی دلالت دارد که اجرای احکام انتظامی در دوران غیبت بر عهده فقهای شایسته است. [1]

ایشان همچنین در باب «حسبه» [2] از کتاب اجتهاد و تقلید می‏فرماید: «إنّ هناک أمورا لابدّ أن تتحقّق خارجا، المعبّر عنها بالأمور الحسبیّة، والقدر المتیقَّن هو قیام الفقیه بها.» [3]

قدر متیقّن از مکلّفان به این‏گونه واجبات ـ که اهمال و فروگذاری آن در هر زمان، شرعا و عقلاً روا نباشد ـ فقهای عادل و جامع شرایط می‏باشند.

مسأله حاکمیّت نظام اسلامی و سیاستمداری در جهت حفظ مصالح امّت و حراست از مبانی اسلام و برقراری نظم در جامعه، از مهمترین واجباتی است که شرع و عقل، تن به اهمال آن نمی‏دهد و نمی‏توان در برابر آن بی ‏تفاوت بود.

از این‏رو، براساس دلایل یاد شده، این وظیفه فقهای آگاه است که مسؤولیّت اجرایی آن را بر عهده گیرند و در صورت فراهم بودن امکانات، شانه خالی نکنند. مسأله «حفظ النظام من الواجبات المطلقة التی لاتقیید لها» ـ حفظ نظم از واجبات مطلقی است که هرگز نمی‏توان مخصوص به دوره‏ ای دانست ـ بارها و در جای‏ جای کلام استاد، مورد استناد قرار گرفته، و آن را از مهمترین واجبات شمرده، و بر همه احکام اوّلیه حاکم گرفته ‏اند.

این که آیة‏اللّه‏ خویی مسؤول این واجب دینی را فقهای آگاه و شایسته دانسته است، مطابق سخن مولا امیرمؤمنان علیه ‏السلام است که می‏فرماید:

«إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر اللّه‏ فیه.» [4]

کسانی شایسته مقام رهبری و عهده ‏دار شدن مسؤولیت اجرای نظام هستند که در بینش سیاسی و امکانات، نیرومندترین و نسبت به دیدگاههای اسلام در امر رهبری، داناترین باشند.

لذا مقصود از فقهای جامع شرایط، جامعیّت در شرایط رهبری است.

نکته قابل توجّه این که استدلال آیة‏اللّه‏ خویی در این زمینه، همان استدلال امام راحل است، آن جا که از دیدگاه کلامی مسأله را مطرح می‏سازد.

امام راحل قدس‏ سره در این‏ باره می‏فرماید:

«فما هو دلیل الإمامة بعینه دلیل علی لزوم الحکومة بعد غیبة ولیّ‏ الأمر عجّل ‏اللّه‏ تعالی فرجه الشریف.» [5]

دلیلی که بر ضرورت امامت ـ پس از رحلت پیامبر اکرم صلی ‏الله‏ علیه‏ و ‏آله اقامه می‏گردد، بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد (و آن، لزوم برپا داشتن نظام و مسؤولیّت اجرای عدالت اجتماعی است).

آن گاه می‏نویسند:

«همه احکام انتظامی اسلام در زمینه نظام مالی، سیاسی، حقوقی و کیفری همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است. همین امر، ضرورت حکومت و رهبری امّت را ـ برابر دیدگاه شرع ـ ایجاب می‏کند و این که فرد شایسته ‏ای، مسؤولیّت تأمین مصالح امّت و تضمین اجرای عدالت را برعهده گیرد. و گرنه، تنها پیشنهاد احکام انتظامی و به اهمال گذاردن جنبه مسؤولیّت اجرایی، مایه هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن که می‏دانیم «حفظ نظام» از واجبات مؤکّد است و اختلال در امور مسلمانان از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراین، هدف شارع، جز با تعیین والی و حاکم اسلامی و مشخص ساختن شرایط و صلاحیّت های لازم در اولیای امور، قابل تأمین نیست. به علاوه حفاظت از مرزهای اسلامی و جلوگیری از اشغالگران خارجی، به حکم عقل و شرع، واجب است و اینها جز با تشکیل حکومتی نیرومند، امکان‏پذیر نیست.

بسیار روشن است این‏گونه مسائل ـ سیاسی، اجتماعی ـ از امور مورد نیاز مبرم جامعه اسلامی بوده و مهمل گذاردن آن از سوی شارع حکیم، معقول نیست. بنابراین، هر دلیلی که بر ضرورت مقام امامت ـ ولایت کبرای معصوم علیه ‏السلام ـ اقامه گردد، همان دلیل بر ضرورت امتداد مقام ولایت در دوران غیبت نیز دلالت دارد.» [6]

در همین راستا، کلام مولا امیرمؤمنان علیه ‏السلام را یادآور می‏شویم که فرموده است:

«و ـ فُرضت ـ الإمامة نظاما للأمّة.» [7]

امامت، پایه استوار نظام حاکم بر امّت اسلامی است.

لذا امامت و رهبری امّت برای همیشه در جهت حفظ و اجرای نظام، یک ضرورت دینی و واجب شرعی به شمار می‏رود.

بخوبی روشن است که استدلال امام راحل، همان استدلال آیة‏اللّه‏ خویی است و هر دو یکسان مسأله را از دیدگاه عقل و ضرورت شرع بررسی کرده ‏اند و وحدت دلیل، همانا وحدت نتیجه را در پی دارد، جز با اندکی تفاوت که اشاره خواهیم نمود.

چند نکته

در این جا باید به چند نکته توجّه نمود:

1 ـ ولایت از دیدگاه محقّق انصاری یک منصب به‏ شمار می‏رود؛ از این‏رو، آن را یکی از سه منصب فقیه شمرده است. منصب از دیدگاه فقهی، حق محسوب می‏گردد، لذا از آن به حقّ تصرّف در اموال و نفوس یاد می‏شود. در اصل، هر نوع ولایت در اصطلاح فقهی، از حقوق شمرده می‏شود و از احکام وضعی است نه تکلیفی؛ گر چه احکام تکلیفی فراوانی بر آن مترتّب می‏گردد. ولی آیة‏اللّه‏ خویی آن را یک حکم تکلیفی و وظیفه عملی می‏داند؛ البته وظیفه به اصطلاح فقهی، که همان تکلیف فرعی عملی است.

عمده نظر ایشان به دلیل اثباتی مسأله است که از راه عقل و قدر متیقِّن، جواز تصدّی و تصرّف فقیه در امور یاد شده، ثابت گردیده است؛ یعنی بر فقیه جامع شرایط واجب است تا ـ به نحو وجوب کفایی ـ عهده ‏دار آن شود؛ همانند تجهیز میّتی که فاقد ولیّ مشخصی است. بر عموم مسلمانان واجب است تا تجهیزات وی را انجام دهند و نباید بر زمین بماند. اگر ولیِّ معین وجود داشت، حقّ اولویّت با او بود، ولی با نبود وی بر دیگران یک تکلیف محض است، و در این جا مسأله حق مطرح نیست.

بدین‏ سان در واجبات نظامی و اجرای احکام انتظامی، به سبب عدم تعیین مسؤول مشخّص، بر فقیه جامع‏ شرایط ـ با عنوان قدر متیقّن و به نحو وجوب کفایی ـ واجب است عهده ‏دار شود و این، حقّی را ایجاب نمی‏کند.

نتیجه: فرق میان دو مسلک آن جا ظاهر می‏گردد که اگر فقیه، کسی را در یکی از شؤون مربوط معیّن نمود، او عنوان وکالت از فقیه را دارا می‏شود، و یک منصب رسمی برای او به شمار نمی ‏آید؛ لذا با فوت فقیه یاد شده، همه وکلای او عزل می‏شوند و نصب مجدّد، نیاز به فرمان فقیه صلاحیت‏ دار دیگر دارد.

سرّ مطلب در این است که تعیین اشخاص از سوی فقیه یاد شده، با عنوان نیابت از وی بوده؛ زیرا تکلیف، ذاتا متوجّه او بوده و چون شخصا قادر به انجام آن نبوده، دست به استنابه زده است.

آری اگر خود دارای منصب رسمی بود ـ چنان که دیگر فقها گفته‏ اند ـ منصوبان از سوی وی نیز دارای منصب می‏شدند و با فوت وی، آنان از مقامشان عزل نمی‏ گردیدند و نیاز به نصب دوباره نبود.

تعیین متولّیان بر اوقاف، قیّم بر صغار، امامان جمعه و قُضات نیز بر همین منوال است و این نتیجه مهمّی است که در ابعاد مختلف شؤون عامّه تأثیرگذار است.

استاد [آیت الله خوئی] خود به این نتیجه تصریح دارد و می‏فرماید:

«إنّما الثابت، أنّ له (للفقیه) التصرّف فی الأمور التی لابدّ من تحقّقها فی الخارج، بنفسه او بوکیله و معه إذا نصب متولیّا علی الوقف أو قیّما علی الصغیر، فمرجعه إلی التصرّف فیهما بالوکالة (عن الفقیه) ولا کلام فی أنّ الوکیل ینعزل بموت موکّله، و هو الفقیه فی محلّ الکلام.» [8]

ولی، آیا راه تشخیص حق از حکم و جدا ساختن حکم وضعی از حکم تکلیفی، تنها در طریق اثباتی آن است، یا از نحوه تشریع آن باید به دست آورد؟ بسیاری از احکام وضعی از احکام تکلیفی نشأت می‏گیرند و بالعکس. چه بسا نحوه تکلیف، ایجاب حق نماید، یا تشریع حق، ایجاب تکلیف کند؛ خواه دلیل اثباتی آن، عقلی باشد یا نقلی و اجتهادی.

بویژه که حضرت استاد، احکام تکلیفی الزامی را «جَعْل عُهْده» می دانند، و الزام به انجام یا ترک آن را، فقط به حکم عقل می‏شمردند. از این‏رو، میان حکم وضعی و حکم تکلیفی نباید چندان فرقی باشد؛ زیرا تشریع در هر دو به مثابه «جَعْل عُهْده» است؛ یعنی مکلّف، موظّف است طبق آن، انجام وظیفه نماید و اصطلاح وضع یا تکلیف، اعتباری است که عقل، آن را انتزاع می‏کند.

لذا مسأله ولایت ـ که یک منصب تلقّی می‏شود و ایجاب مسؤولیّت می‏کند ـ چیزی جز «جَعْل عُهْده» نیست؛ یعنی مسؤولیّتی که بر ذمّه شخص نهاده شده و باید از عهده آن برآید و انجام وظیفه کند؛ خواه دلیل اثباتی آن، نصّ شرعی ـ به تولیت وی ـ باشد یا ضرورت عقل و شرع.

از این‏رو، همگی فقها، از همین دلایلی که حضرت استاد به آن استناد فرموده، ولایت فقیه را به عنوان یک منصب و حقّ شرعی، تلقّی کرده‏ اند.

عبارت استاد نیز، پس از استدلال به روایت حفص‏بن غیاث، همین مطلب را می‏رساند. ایشان می‏فرماید:

«فإنّها ـ بضمیمة ما دلّ علی أنّ من إلیه الحکم فی زمان الغیبة هم الفقهاء ـ تدلّ علی أنّ إقامة الحدود إلیهم و وظیفتهم.» [9]

عبارت «إلیهم» و «وظیفتهم» در این‏جا، همان مرجعیّت رسمی را می‏رساند، که همان حق ولایت است.

2 ـ محقق انصاری با دیگر فقها، در کبرای مسأله اختلاف‏نظری ندارند، بدین معنی که در امور مربوط به شؤون عامّه و برپایی نظام که قِوام جامعه بر آن استوار می‏باشد و حتما باید برپا داشته شود، توافق دارد که بر فقیه جامع شرایط لازم است به عهده گرفته و در انجام آن ـ در صورت فراهم بودن امکانات ـ کوتاهی نکند. تا این جا هیچ اختلافی میان شیخ و دیگر فقها نیست.

ولی در برخی از صُغریات مسأله اندکی اختلاف به چشم می‏خورد. در واقع، اختلاف در برخی مصادیق است که آیا از امور تعطیل‏بردار است، یا نه؟

ایشان [شیخ انصاری] در این‏باره می‏فرماید:

«إن علم الفقیه من الأدلّة جواز تولّیه، لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص، تولاّه مباشرةً او استنابةً... و إلاّ عطّله. فإنّ کونه معروفا لاینافی إناطته بنظر الامام، و الحرمان عنه عند فقده، کسائر البرکات التی حُرمناها بفقده عجل‏اللّه‏ تعالی فرجه.» [10]

اگر فقیه، مطلق مشروعیّت امری را از دلایل به دست آورد؛ یعنی انجام آن، متوقف بر اذن خاص امام معصوم نباشد، می‏تواند آن را بر عهده گرفته و متصدّی آن شود، و گرنه، آن را تعطیل و رها می‏سازد؛ زیرا تنها معروف بودن امری که منوط به اِذن خاصِ امام معصوم علیه‏السلام است، مجوّز انجام آن نمی‏گردد و همانند دیگر برکات وجودیِ امام زمان ـ عجّل‏اللّه‏ فرجه له ـ از فیض آن محروم شده‏ایم.

آن ‏گاه برای ‏موارد مشکوک‏که مشروعیّت آنها مطلق است یا منوط به اِذن خاصّ امام معصوم علیه‏السلام مثال آورده می‏فرماید:

«کالحدود لغیر الإمام، و تزویج الصغیرة لغیر الأب والجدّ، و ولایة المعاملة علی مال الغائب بالعقد علیه و فسح العقد الخیاری عنه... فلایثبت من تلک الأدلة مشروعیّتها للفقیه، بل لابدّ للفقیه من استنباط مشروعیّتها من دلیل آخر.» [11]

مثالها عبارتند از: اجرای حدود شرعی، شوهر دادن دختر نابالغی که پدر و جدّ ندارد، داد و ستد بر اموال کسی که مدت مدیدی غایب بوده و اموال او راکد مانده است و... .

ایشان می‏فرماید: احتمال می‏رود که تصدّی این گونه امور، منوط به نظر و اذن خاص امام معصوم بوده، و از فقیه تکلیف تصدی آنها ساقط باشد، مگر آن که از دلیلی دیگر ـ جز دلایل ولایت عامّه فقیه ـ به دست آورد که تصدّی آنها جایز یا لازم است.

عمده نظر بحث، اکنون در مسأله اجرای حدود شرعی است که از احکام انتظامی اسلام به شمار می‏رود و همان است که حضرت استاد آیة‏اللّه‏ خویی تأکید دارند با در نظر گرفتن «عموم مصلحت» در چنین احکامی و نیز «اطلاق ادلّه» به دست می‏آید که مشروعیّت آن در دوران غیبت همانند عصر حضور یکسان است و این وظیفه فقیه جامع شرایط است که تصدّی آن را برعهده گیرد.

البته این نظر با فرموده شیخ منافات ندارد؛ زیرا شیخ استفاده مشروعیّت آن را از ادله عموم ولایت، مورد تردید قرار داده، به دلایل دیگر احاله نمودند و دلایل دیگر همان است که حضرت استاد با عنوان «عموم مصلحت و اطلاق ادلّه» به آن اشاره دارند.

3 ـ قلمرو ولایت فقیه ـ از دیدگاه فقها ـ به گستردگی ولایت کبرای امامام معصوم نیست، بلکه تنها در محدوده شؤون عامّه است که قوام نظام اجتماعی بر آنها استوار است؛ اموری که بدون برپا داشتن آنها، شیرازه جامعه از هم می‏گسلد؛ یعنی آنچه مصلحت عمومی اقتضا می‏کند تا شایستگان، مسؤولیّت آن را بر عهده گیرند و این شایستگان از نظر شرع و عقل، فقیهان جامع شرایط هستند.

از این‏ رو، چند نقطه را، که برخی خواسته‏اند [به عنوان] نقطه‏های کور یا تاریک ارائه دهند، روشن می کنیم.

الف) در امور عامّه که مربوط به برپایی نظام است، همه فقها اتفاق نظر دارند که باید برپا شود و بر زمین نماند؛ زیرا «لایرضی الشارع بتعطیلها» و این، وظیفه فقهای شایسته و لایق است که به نحو واجب کفایی آن را برعهده گیرند. البته آنان در شؤون خصوصی که مرتبط با شؤون عامّه نباشد، دخالتی ندارند و از محدوده ولایت فقیه بیرون است.

ب) مقصود از ولایت فقیه در عصر غیبت، همین عهده‏داری و مسؤولیّت در راستای مصلحت های مردمی است و این خود، انجام وظیفه و خدمتی است که شارع مقدس مسؤولیّت آن را بر عهده فقیه جامع شرایط قرار داده است. بنابراین، تفسیر ولایت فقیه به قیمومیّت و سرپرستی تامّ‏الاختیار، که مفهوم سفاهت و قصور را در «مولّی‏علیه» ـ مردم ـ تداعی کند، یک نوع تفسیر به رأی و معنایی تحمیلی به شمار می‏رود [که مقصود فقها نمی باشد.]

ج) مراد از «اطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه»، شمول این مسؤولیت است که همه ابعاد مصالح مردمی را فرا می‏گیرد.

خلاصه این که مسؤولیت «تأمین مصالح و تضمین عدالت» در سطح گسترده و همگانی، بر عهده ولیّ‏امر است و در هیچ یک از ابعاد آن، اعم از سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و... که در راستای منافع مردمی باشد، نمی‏تواند شانه خالی کند.

به علاوه، «مطلقه» در کلمات متأخران، به جای «عامّه» در کلمات متقدّمان به کار رفته و مقصود یکی است.

شاید نخستین کسی از متأخران که آن را به کار برده، محقق انصاری است، آن جا که در شرح توقیع و مقبوله می‏فرماید:

«إنّ تعلیل الإمام علیه‏السلام وجوب الرضا بحکومته فی الخصومات بجعله حاکما علی الإطلاق و حجّة کذلک، یدلّ علی أنّ حکمه فی الخصومات والوقائع من فروع حکومته المطلقة و حجیّته العامّة فلا یختصّ بصورة التخاصم.» [12]

در این عبارت، مطلقه و عامّه را در کنار هم قرار داده و به یک معنی گرفته است.

بدین‏سان، معنی کردن واژه «مطلقه» به «نامحدود بودن»، ناشی از جهل به اصطلاحات فقهی است؛ زیرا ولایت ـ مسؤولیّت ـ ولیّ‏امر مسلمین و تصرّفات او در شؤون عامّه، تنها در محدوده مصالح امّت است و لاغیر.

4 ـ همان گونه که [در اصل مقاله دانلود مقاله] اشاره شد، در طول تاریخ فقاهت، از دوران شیخ مفید و شیخ طوسی تاکنون، مسؤولیّت ولیّ فقیه را حوزه احکام انتظامی دانسته‏اند که تعطیل آن از نظر شرع و عقل هیچ‏گاه نشاید. درباره این مسأله همواره یکسان بحث شده، و هرگز قرائتهای گوناگونی از آن نشده است؛ لذا آنچه اخیرا مطرح شده و نوشته‏هایی که با عنوان نظریّه‏های دولت در فقه شیعه عرضه شده، بی‏اساس و فاقد اعتبار علمی است.

آنچه به عنوان شاعد مدعی در این گونه نوشتارها آمده که برخی حکومت را به معنای وکالت از سوی مردم و برخی در حدّ نظارت دانسته و مسأله قبض و بسط را در مسأله ولایت فقیه مطرح ساخته‏اند... گفتارهایی است از افرادی بیرون از مدار حوزه‏های علمی فقهی؛ کسانی که به گفته صاحب جواهر، با رموز فقهی سروکار و آشنایی ندارند.

آری آنچه می‏توان گفت، تفاوتی است که در نظر حضرت استاد آمده و فرموده است:

«ولایت فقیه به معنای منصب و نیابت از معصوم نیست، بلکه یک تکلیف و وظیفه شرعیِ فرعی است که فقیه باید انجام دهد... .»

یادآور [می شویم] که نظر ایشان (لزوم تصدّی) در نتیجه با نظر دیگر فقها (منصب ولایت) یکی است و نهایتا این تکلیف، به همان وظیفه رسمی و منصب شرعی بازمی‏گردد.

حضرت استاد نیز در مورد مشروعیّت حکم به ثبوت هلال اشکال نموده و فرموده‏اند که این، از شؤون ولایت عامّه است و برای فقیه، به طور مطلق ثابت نشده جز مشروعیّت تصرّف در اموری که تصدّی آن از ضرورت شرع به دست آید و مسأله حکم به ثبوت هلال، روشن نیست از جمله این امور باشد. [13]

در صحیحه محمدبن قیس از امام باقر علیه‏السلام آمده است:

«هر گاه دو شاهد، نزد امام شهادت دادند که هلال را رؤیت کرده‏اند، امام دستور افطار (عید فطر) می‏دهد و نماز عید را برپا می‏دارد.» [14]

حضرت استاد فرموده‏اند: مقصود از امام در این صحیحه، شخص امام معصوم است که اجرای دستور خاصّ او واجب است و معلوم نیست که این مقام، برای نُوّاب عامّ وی، یعنی فقیهان در دوران غیبت نیز ثابت باشد. [15]

در این زمینه شاگرد برومندشان، محمّد اسحاق فیّاض می‏گوید: «امام، در این صحیحه مانند دیگر موارد، کسی است که مرجعیّت عامّه مسلمانان را برعهده دارد؛ بویژه قرینه سیاق دلالت دارد که یک دستور کلی شرعی برای اثبات هلال است و نباید مخصوص امام معصوم باشد، تا جنبه شخصی پیدا کند.» [16]

5 ـ همان‏گونه که در کلمات شیخ [انصاری] و دیگران آمده، لزوم تصدّی امور عامّه بر فقیه یک واجب کفایی است، و این می‏رساند که ولایت فقیه جنبه شأنیّت دارد و هر فقیه جامع شرایطی تنها شایستگی این مقام را دارد، نه آن که بالفعل این مقام را دارا باشد. به عبارت دیگر، فقاهت شرط ولایت است، نه آن که ولایت لازمه لاینفکّ فقاهت باشد. پس هر فقیهی، بالفعل دارای مقام ولایت نیست، بلکه تنها زمینه تصدّی ولایت در او فراهم است که با فراهم شدن دیگر امکانات، از جمله همراهی مردم به شکل «بیعت» (پذیرش همگانی) ولایت وی، فعلیّت پیدا می‏کند و این پذیرفتن همگانی یا به طور مستقیم یا به وسیله خبرگان (کارشناسان) انجام می‏گیرد.

بدین‏سان، تزاحم ولایات نیز به وجود نمی‏آید؛ زیرا تزاحم در صورتی است که ولایت لازمه فقاهت باشد، نه آن که فقاهت تنها شایستگی را ایجاد کند، و فعلیّت به دست نمایندگان شایسته مردم صورت گیرد.

همچنین روشن گردید مقام ولایت برای فقیه جامع شرایط، از راه میانه بین انتصاب و انتخاب ثابت می‏گردد؛ نه انتصاب مطلق است که تنها از سوی شارع شخصا معیّن شده باشد، بلکه با ارائه اوصاف لازم به مردم، بر آنان است تا فرد لایق و شایسته را که واجد اوصاف یاد شده باشد شناسایی کرده، او را بپذیرند: «فارضوا به حکما».

و نه انتخاب مطلق است تا مردم هر که را خود شایسته تشخیص دادند برگزینند، بلکه در چارچوب ارائه شده از سوی شارع باید فردی لایق را انتخاب کنند.

لذا انتصاب فقیه لایق و جامع شرایط برای رهبری امّت از سوی شارع، انتصاب بالتوصیف است نه بالتعیین. و از جانب مردم، انتخابی است در پرتو رهنمود شرع.

تفصیل و تبیین این نکات، در رساله ولایت فقیه بشرح آمده است و در این جا به همین اندازه که ضرورت بحث ایجاب نمود، بسنده می‏شود.

 

 

پی‏نوشتها

* گفتنی است که این [اصل این مقاله که این نوشتار از آن گرفته شده است] پیشتر در فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 11، از انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان، در قم، به چاپ رسیده بود.

1 . بنگرید به: مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص226-224.

2 . «حِسبه» به اموری گفته می‏شود که شارع مقدس، فروگذاری آنها را اجازه نمی‏دهد و به گونه واجب کفایی، بر هر کس که توانایی انجام آن را دارد، لازم است تا آنها را برعهده گیرد.

3 . بنگرید به علی غروی، کتاب التنقیح ـ اجتهاد و تقلید، ص 425-419.

4 . نهج‏البلاغه، خطبه 171.

5 . کتاب البیع، ج2، ص 461.

6 . همان، ج2، ص 461.

7 . شرح نهج‏البلاغه، ج19، ص 90.

8 . التنقیح ـ اجتهاد و تقلید، ص 424-423.

9 . مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص 226.

10 . کتاب مکاسب، ج3، ص 554.

11 . همان، ج3، ص 557.

12 . کتاب القضاء و الشهادات، ص 49.

13 . التنقیح ـ اجتهاد و تقلید، ص 423.

14 . وسائل، باب 6 (احکام شهر رمضان)، ح1.

15 . علامه بروجردی، مستند العروة، ج2، ص 83-82.

16 . تعالیق مبسوطة علی العروة، ج 5، ص189-188.